ساهم الدعم الكبير الذي تشهده العاصمة الإدارية الجديدة من الدولة والقيادة السياسية في سرعة التحول لأكبر مدينة استثمارية ذكية في الشرق الأوسط، بل وتحولت لأداة ترسم سياسة القطاع العقاري في مصر والشرق الأوسط، وكافة التقارير الاستثمارية تؤكد أن العاصمة الإدارية ستظل مدينة جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبي لمدة 100 سنة قادمة.

واصبح العائد الاستثماري من أي مشروع داخل العاصمة الإدارية الجديدة يفوق العائد الاستثماري من أي مشروع خارجها بنسبة تصل لـ 100 % وتأكيد علي ذلك دخول رجال أعمال عرب وأجانب للاستثمار في العاصمة الإدارية خاصة بعد تجهيزات انتقال الحكومة لها بصفة رسمية في 2022.